ماده 42 ـ
دستگاههاي اجرائي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به پژوهشها استفاده مي‌نمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده (4)قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات عمومي پژوهشي و يا مربوط به خود استفاده‌مي‌كنند، موظفند حداقل بيست درصد (20%) از اعتبارات منحصراً تحقيقاتي مذكور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش عالي دولتي و غير دولتي، فرهنگستانها و بنياد ايران‌شناسي، مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد دانشگاهي، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي يا اعضاي هيأت علمي با مجوز مديريت دانشگاهها‌و مؤسسات پژوهشي ذكر شده هزينه نمايند. اجازه داده مي‌شود پنجاه‌درصد (50%) كل اعتبارات مذكور بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي‌كشور مصوب 1366.6.1 و ديگر قوانين و مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون‌محاسبات عمومي كشور و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب1364.11.19 هزينه گردد. دستگاههاي اجرائي مذكور در صدر اين‌ماده مكلفند در شهريور ماه هر سال گزارش مربوط به عملكرد اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه نمايند. سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را به كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
