ماده 30 ـ
كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 و ساير شركتهايي‌كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به استثناي بانكها و مؤسسات‌اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشد و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا‌تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع‌ايران و شركتهاي تابعه، سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا كه مشمول مفاد اين ماده مي‌باشند.
الف ـ به كليه دستگاههاي اجرايي موضوع اين ماده اجازه داده مي‌شود كه با رعايت سياست واگذاري امور خدماتي به بخش غير دولتي و در قالب‌بودجه مصوب، خودروي سواري داخلي خريداري نمايند.
تبصره ـ نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از ممنوعيت خريد خودروي سواري خارجي مستثني هستند. نيروي انتظامي‌جمهوري اسلامي ايران مجاز است سالانه با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروي خارجي‌خريداري نمايد.
ب ـ آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تدوين و به تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد.
