ماده 6 ـ
به دولت اجازه داده ميشود براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، براي انجام معاملات دولتي ساير ضمانتهاي معتبرمانند اوراق بهادار (سفته، بيمهنامه و...) و مطالبات پيمانكاران و مشاوران از محل صورت كاركرد و تعديل قطعي آنان را علاوه بر ضمانتنامههايموجود يا سپرده نقدي (به استثناء چك) به عنوان ضمانتنامه تعيين نمايد.