ماده 3 ـ
اجازه داده مي‌شود كمبود نقدينگي و وجوه مورد نياز براي سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون از منابع سيستم‌بانكي با رعايت موارد زير تأمين گردد:
الف ـ سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده (19) قانون عمليات بانكي بدون ربا‌مصوب 1362.6.8 و حداكثر تا سقف‌هاي پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي، به استثناء تسهيلات بانكي براي سرمايه در گردش آنها با رعايت‌مفاد ساير تبصره‌هاي مندرج در قوانين مزبور به طور جداگانه به تصويب هيأت وزيران برسد.
ب ـ پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي از محل ذخاير و اندوخته‌ها مي‌باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظفند هر شش ماه يك بار عملكرد اين تسهيلات را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس‌شوراي اسلامي گزارش نمايند.
