ماده 2 ـ
به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 و ساير‌شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي (به استثناي‌بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه) و همچنين ساير شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام‌است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و‌مركز تهيه و توزيع كالا كه بودجه آنها در قوانين بودجه سنواتي درج مي‌گردد، اجازه داده مي‌شود با كسب نظر از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور،ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانين مزبور را براساس سياستهاي دولت، يا تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور،مجاز به اتخاذ آن هستند، يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد يا ديگر فعاليتهاي اصلي شركت يا بنابر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها، يا به‌تبع ديگر تحولات اقتصادي و مالي، با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند مشروط به اين كه اين تغيير :
اولاً ـ موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي از جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و‌بودجه مصوب 1351.12.5 مندرج در بودجه مصوب (يا اصلاحي احتمالي) نشود.
ثانياً ـ ميزان استفاده شركت از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد.
ثالثاً ـ ميزان تسهيلات قابل دريافت از سيستم بانكي كشور افزايش نيابد.
مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي موضوع اين ماده، در موقع رسيدگي و تصويب صورتهاي مالي موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با‌بودجه مصوب را كه با توجه به هدفهاي كمي توسط شركت يا مؤسسه انتفاعي تهيه مي‌شود و پس از رسيدگي و اظهارنظر روشن و صريح بازرس قانوني‌در باب انطباق عمليات اجرائي با هدف‌ها و هزينه‌هاي مصوب شركت به مجمع عمومي يا شوراي عالي ارائه مي‌گردد ارزيابي كنند و تصميمات مقتضي‌اتخاذ نمايند.
رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسؤول اجراي اين ماده خواهند بود. آخرين زمان مجاز براي اصلاح بودجه توسط شركتهاي‌دولتي موضوع اين ماده تا پانزدهم آبان ماه هر سال تعيين مي‌شود.
تبصره ـ در اجراي تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، دولت مجاز است حداكثر تا‌بيست درصد (20%) براي شركتهاي دولتي موضوع اين ماده مجوز مشاركت و سرمايه‌گذاري صادر نمايد.
