عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1380/1/1

‌ماده واحده ـ

به دولت اجازه داده مي‌شود اعتبارات جاري، عمراني و اعتبار از محل درآمد اختصاصي منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال1380 كل كشور و همچنين اعتبارات منظور در بند (ب) تبصره (29) قانون يادشده (‌بدون كاهش در وجوه اداره شده اشتغال) را با رعايت تبصره‌هاي‌زير، مشروط به عدم افزايش در سقف بودجه عمومي دولت و وجوه پيش‌بيني شده در بند (ب) تبصره مذكور، اصلاح نمايد .
‌تبصره 1 ـ افزايش اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي و رديف‌هاي متفرقه تا مبلغ شش هزار ميليارد (000 000 000 000 6) ريال از محل‌صرفه‌جويي در تخصيص ساير اعتبارات جاري قانون بودجه سال 1380 كل كشور و همچنين جابجايي اعتبارات جاري در دستگاه اجرايي بدون الزام به‌رعايت محدوديت‌هاي مندرج در بند (‌الف) تبصره (20) و بندهاي (‌ز) و (ح) تبصره (25) قانون يادشده با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و‌استانها حسب مورد صرفاً براي پرداخت حقوق و مزايا، عيدي و پاداش پايان خدمت كاركنان شاغل، بازنشسته و مستمري‌بگيران دستگاههاي اجرايي.
‌تبصره 2 ـ اجازه داده مي‌شود مانده اعتبارات مصرف نشده بند (4) قانون اصلاح قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1379 كل كشور تا مبلغ سه هزار ميليارد (000 000 000 000 3) ريال جهت جبران بخشي از عدم تحقق‌درآمدهاي سال 1380 توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب درآمد عمومي (‌خزانه‌داري كل) رديف 599900 قسمت سوم قانون بودجه‌سال 1380 كل كشور پس از تأمين حداقل مبلغ يكهزار ميليارد (000 000 000 000 1) ريال جهت مازاد درآمد استانها و پروژه‌هاي خودياري استانها و‌با اولويت افزايش تخصيص اعتبارات طرحها و رديفهاي متفرقه عمراني واريز گردد
‌تبصره 3 ـ اجازه داده مي‌شود كسري منابع و اعتبارات جاري و عمراني از محل درآمدها و اعتبارات منظور در بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه‌سال 1380 كل كشور (‌بدون كاهش در وجوه اداره شده اشتغال) و منابع تبصره (2) فوق‌الذكر با رعايت سقف مندرج در تبصره (1) به پيشنهاد سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران تأمين گردد.
‌تبصره 4 ـ افزايش اعتبار از محل درآمد اختصاصي دستگاههاي اجرايي منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1380 كل كشور تا سقف‌چهارصد ميليارد (000 000 000 400) ريال متناسب با افزايش درآمد اختصاصي مربوط با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مجاز مي‌باشد.
‌تبصره 5 ـ عنوان رديف 601005 به «‌بازپرداخت اصل و جايزه اوراق مشاركت» تغيير مي‌يابد.

روابــــط صریـــــــــح
روابط تنقیحی