رأي هيأت عمومي
مصرحات مقرر در قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 1369 در خصوص تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب توسط وزارت نيرو و نظارت‌آن وزارتخانه بر اداره امور اين قبيل شركتها از طريق اصلاح اساسنامه و موافقت با سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي در آنها و معافيت‌شركت‌هاي مذكور از پرداخت انواع حقوق ديواني اعم از عوارض و ماليات و هزينه دادرسي و حق تملك اراضي و املاك واقع در طرح‌هاي عمراني‌مربوط براساس لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي عمراني و نظامي دولت و ساير قوانين مشابه مبين‌انطباق ماهيت حقوقي شركتهاي آب و فاضلاب با تعريف شركتهاي دولتي به شرح مندرج در ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366به شرط تعلق بيش از 50% سرمايه آن به واحدهاي دولتي مي‌باشد. نظر به اينكه مفاد تبصره ماده 3 قانون فوق الذكر در خصوص جواز تشكيل و اداره‌شركتهاي آب و فاضلاب به صورت دولتي در شرايط و مناطق خاص مفيد غيردولتي بودن شركتهاي آب و فاضلاب در صورت اجتماع شرايط مقرر در‌ماده 4 قانون محاسبات عمومي و نافي صلاحيت عام ديوان در رسيدگي به شكايات مردم از آنها در قلمرو قانون ديوان عدالت اداري نيست، بنابراين‌دادنامه شماره 2571 مورخ 1378.12.9 شعبه چهارم بدوي و دادنامه شماره 583 مورخ 1377.5.6 شعبه ششم بدوي ديوان كه با عنايت به شرايط‌موجود از جمله ميزان سرمايه متعلق به واحدهاي دولتي، به ترتيب شركتهاي آب و فاضلاب كاشان و تهران از نوع شركتهاي دولتي شناخته‌اند و‌شكايات آنها را قابل استماع در ديوان ندانسته و مردود اعلام نموده‌اند موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد قسمت‌اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي
