رأي شماره 284 الي 287-1380.8.27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخش دوم بخشنامه‌شماره 629 فني سازمان تأمين اجتماعي

‌شماره هـ152.80. و 386.79 و 293 و 283
‌تاريخ 1380.7.27 -- ـ شماره دادنامه 284 الي 287 -- ـ كلاسه پرونده 152.80 و 386.79 و 293.79 و 283.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي احمد صابريان ـ آقاي غلامعلي بهجت ـ آقاي اسماعيل بخشنده ـ آقاي مهدي كرباسيان
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخش دوم بخشنامه شماره 629 فني سازمان تأمين اجتماعي.
‌مقدمه: شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، بموجب ماده 77 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 مبناي محاسبه مستمري بازنشستگي‌عبارت است از 301 متوسط مزد يا حقوق بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آنكه از 3035 متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد و نيز‌بموجب تبصره ماده مذكور اصلاحي بموجب ماده واحده مصوب 1371.12.16 «‌متوسط مزد يا حقوق براي مستمري بازنشستگي عبارت است از‌مجموع مزد يا حقوق بيمه شده كه براساس آن حق بيمه پرداخت گرديده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر 24» با اين وجود سازمان‌تأمين اجتماعي برخلاف نص صريح ماده فوق و تبصره آن كه مبناي تعيين مستمري بازنشستگي را آخرين دو سال پرداخت حق بيمه اعلام كرده است،‌بموجب بخشنامه شماره 629 فني مورخ 1379.1.23 ترتيب ديگري را در اين خصوص تعيين نموده است. براساس بخش دوم بخشنامه موصوف «...‌واحدهاي اجرائي در زمان استخراج و تعيين دستمزد مي‌بايست حقوق و مزاياي مبناي كسر حق بيمه را حداقل براي 5 سال قبل از تاريخ تقاضاي ذينفع‌استخراج و كنترل نمايد...» همانگونه كه ملاحظه مي‌شود اين امر آشكارا برخلاف ترتيب مقرر در ماده 77 قانون تأمين اجتماعي و تبصره آن مي‌باشد لذا‌بنا به مراتب مرقوم و باستناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري درخواست ابطال اين قسمت از بخشنامه شماره 629 فني مورخ 1379.1.23 سازمان‌تأمين اجتماعي را دارد. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره .27556‌د7100. مورخ1380.8.7 اعلام داشته‌اند، بخشنامه مورد شكايت پيشاپيش حكمي را مقرر ننموده است و به همين دليل است كه هيچ گونه تعارضي با مفاد ماده 77‌قانون تأمين اجتماعي و تبصره آن ندارد.
‌از طرفي الزام سازمان به تمكين به ليستهاي ارسالي متضمن دستمزد غيرواقعي و تصنعتي در دو سال آخر بدون بررسي به لحاظ حقوقي مردود مي‌باشد.‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و‌مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.