كالاها و اقلامي كه براساس اين موافقتنامه بين دو كشور مبادله ميشود، با رعايت قوانين و مقررات كشور صادر كننده، فقط به كشور ثالثي كه رابطهرسمي تجاري با هر دو طرف متعاهد دارد، قابل صدور خواهد بود.
