ماده واحده ـ
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه مشتمل بر يك‌مقدمه و سيزده ماده به‌شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره ـ رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد ارجاع به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي‌ايران الزامي است.
بسم‌الله الرحمن الرحيم
