حق الزحمه داوري برابر مقررات و در مهلت تعيين شده تا 000/0000/50 ريال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد پنجاه ميليون ريال تا 000/000/250 ريال سه درصد و مازاد بر آن دو درصد خواسته خواهد بود مگر اينكه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
