دولت موظف است اقدامات قانوني لازم را نسبت به اصلاح نظام پرداخت حقوق نيروهاي مسلح (اعم از نظامي و انتظامي) حداكثر تا يكسال پس از تاريخ تصويب اين قانون به عمل آورد.
