ماده واحده ـ
به منظور رفع مشكلات موجود صنايع نساجي و در جهت بازسازي و نوسازي صنايع ياد شده، دولت موظف است در طول برنامه‌سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379.1.17، تسهيلات و حمايت‌هاي زير را به اجرا گذارد:
الف ـ وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ها مكلفند با در نظر گرفتن طرح جامع شهري نسبت به تغيير كاربري اراضي تحت مالكيت‌واحدهاي صنعتي نساجي و ساير صنايع موضوع اين قانون كه تصميم به بازسازي و نوسازي و توسعه دارند و در محدوده قانوني شهرها قرار دارند، در‌صورت انتقال واحد صنعتي و حفظ ظرفيت توليد به كاربري مسكوني، تجاري و اداري اقدام نموده و امكان تفكيك و فروش آن را تسهيل و از گرفتن يا‌تملك هر بخشي از زمين بدون پرداخت قيمت آن با قيمت كارشناسي با كاربري مسكوني خودداري نمايند.
تبصره ـ وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است در صورت ضرورت حفظ كاربري زمين‌هاي ياد شده نسبت به خريد زمين به قيمت كارشناسي‌روز با كاربري مسكوني اقدام نمايد.
ب ـ چنانچه به تشخيص وزارت صنايع و معادن درآمد حاصل از فروش عرصه و اعيان كارخانجات مذكور در جهت بازسازي و نوسازي، توسعه‌و اصلاح ساختار نيروي انساني واحدهاي ياد شده هزينه گردد، مشمول ماليات نخواهد بود.
ج ـ سازمان تأمين اجتماعي موظف است آن دسته از كارگران واحدهاي مشمول اين قانون كه در دوران بازسازي و نوسازي موقتاً بيكار مي‌گردند‌را تحت پوشش كامل بيمه بيكاري قرار دهد. در صورت عدم تكافوي منابع صندوق بيمه بيكاري، دولت به مقداري كه لازم تشخيص دهد در بودجه‌سنواتي پيش‌بيني و به اين صندوق كمك خواهد كرد.
د ـ نيروي انساني مازاد واحدهاي مشمول اين قانون با پيشنهاد مدير واحد و با تأييد كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن،كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مشمول تعديل گرديده و در مقابل پرداخت حقوق مقرر در قانون كار، بازخريد مي‌گردند.
هـ ـ واحدهاي صنعتي مشمول اين قانون كه در محدوده قانوني شهرها مستقر هستند و براي بازسازي و نوسازي به خارج از شهرها منتقل‌مي‌شوند و يا اين‌كه بنا بر ضوابط زيست محيطي انتقال آنان الزامي مي‌باشد، شامل حمايت‌هاي ذيل مي‌شوند :
1 ـ شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران و در صورت تأييد وزارت صنايع و معادن، وزارت جهاد كشاورزي موظفند زمين موردنياز را با سند قطعي در‌اختيار واحدهاي فوق قراردهند و هزينه‌هاي مربوط را پس از بهره‌برداري به اقساط پنج ساله دريافت نمايند.
2 ـ وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن و شركتهاي تابعه موظفند بدون دريافت هيچگونه هزينه‌اي نسبت به انتقال انشعابهاي برق،آب، گاز و تلفن موجود واحدهاي مذكور به محل‌هاي جديد اقدام نمايند. چنانچه اين انتقال مستلزم سرمايه‌گذاري واقعي (غير از هزينه اشتراك) باشد با‌اعلام هر يك از شركتهاي ذي‌نفع و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، هزينه‌ها را دريافت نمايد.
و ـ فهرست كالاهاي مشمول ماده (145) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ ابلاغ اين‌قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ز ـ واحدهاي مشمول اين قانون كه به طور اساسي بازسازي مي‌شوند با تأييد وزارت صنايع و معادن و از تاريخ بهره‌برداري جديد، مشمول‌معافيت‌هاي دوره‌اي موضوع ماده (132) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب (اصلاحي) 1371.2.7 خواهند بود.
ح ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف يك ماه پس از ابلاغ توسط وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء مي‌باشد.
