ماده 14 ـ حل اختلاف
1 ـ هرگاه در مورد تفسير يا اجراي اين موافقتنامه و پيوست (پيوستهاي) آن بين طرفهاي متعاهد اختلافي بروز نمايد، طرفهاي متعاهد در مرحلهنخست اهتمام خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره حل و فصل نمايند.
2 ـ هرگاه طرفهاي متعاهد نتوانند اختلاف را از طريق مذاكره حل و فصل كنند، ميتوانند با توافق موضوع را جهت كسب نظر مشورتي به هر شخص ياهيأتي ارجاع كنند.
3 ـ چنانچه طرفهاي متعاهد به موجب بندهاي (1) و (2) فوق در مورد حل اختلاف به نتيجه نرسند هريك از طرفهاي متعاهد ميتواند با رعايت قوانينو مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيهاي براي هر طرف متعاهد ديگر موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهايمتعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد.
در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه ارجاع اختلاف به داوري، نسبت به معرفييك داور اقدام ميكند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هر يكاز طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور، در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك ازطرفهاي متعاهد ميتواند از رئيس شوراي سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد.
سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط ديپلماتيك دارد.
4 ـ درمواردي كه سرداور بايد توسط رئيس شوراي سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري تعيين شود چنانچه رئيس شوراي سازمان بينالملليهواپيمائي كشوري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد، و چنانچه معاون رئيسنيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، اين انتصاب توسط عضو ارشد شورا كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد رانداشته باشد، انجام خواهد شد.
5 ـ هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نمودهاند آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
6 ـ تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازمالاتباع است.
7 ـ مخارج هيأت داوري، شامل هزينهها و دستمزدهاي داوران به نسبت مساوي توسط طرفهاي متعاهد پرداخت خواهد گرديد. هرگونه مخارجي كهتوسط شوراي سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري در خصوص نصب سرداور و يا داور طرف ممتنع به شرح مندرج در بند (3) اين ماده به وجود آيدبه عنوان بخشي از هزينههاي داوري محسوب خواهد گرديد.