ماده واحده ـ
از زمان لازم‌الاجراء شدن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران متن زير جايگزين تبصره(78) قانون بودجه سال 1363 كل كشور مي‌گردد:
كليه بخشنامه‌ها، دستورالعملها و تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي كه متضمن بار مالي‌براي دولت باشد در سنواتي قابل اجراست كه بار مالي آن محاسبه و تأمين اعتبار لازم در بودجه كل كشور شده باشد.
