طرفين بر حسن اجراي حقوق و وظايف و مسائل مورد نياز به كارگيري نيرو در مورد كارفرما و كارگر به گونهاي كه با قوانين و نظامها و مقرراتجاري دو كشور مغايرت نداشته باشد، نظارت مينمايند.
