‌رأي شماره 178-1380.5.28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال قسمتي از ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده12 قانون تسهيلات استخدامي اجتماعي جانبازان موضوع تصويب نامه شماره .23510ت18060 هـ مورخ1378.8.10 هيأت وزيران

‌شماره هـ243.79. 1380.6.25
‌تاريخ 1380.5.28 -- ـ شماره دادنامه 178 -- ـ كلاسه پرونده 243.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي هوشيار درويشي
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از ماده 5 آيين‌نامه اجرائي ماده 12 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان موضوع تصويب نامه‌شماره .23510ت18060‌هـ مورخ 1378.8.10 هيأت وزيران.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، آن قسمت از ماده 5 آيين‌نامه اجرائي ماده 12 قانون تسهيلات استخدامي جانبازان كه‌جانبازان مأمور به تحصيل را از فوق العاده جذب مديران و مشاغل تخصصي محروم نموده است مغاير با متن ماده 12 قانون مذكور است، ابطال آن‌مورد استدعا است. ماده 12 قانون مذكور مقرر مي‌دارد «... كليه دستگاه‌هاي موضوع اين قانون مكلفند........... با ادامه تحصيل جانبازاني كه در استخدام‌دارند تا پايان تحصيلات دانشگاهي به صورت مأموريت آموزشي تمام وقت و نيمه وقت موافقت نمايند. جانبازان ياد شده از كليه حقوق و مزاياي‌مربوطه بهره‌مند خواهند شد.» ماده 5 آيين‌نامه مقرر مي‌دارد «... به مستخدمان جانباز در مدت مأموريت آموزشي حقوق و مزاياي مستمر و كليه فوق‌العاده‌ها به استثناء فوق العاده‌هاي اضافه كار، كارانه سختي شرايط و محيط كار و نوبت كاري و فوق العاده جذب مديران و مشاغل تخصصي..... پرداخت‌مي‌گردد.» با توجه به كلمه «‌كليه» و «‌مربوطه» در ماده 12 قانون فوق الذكر هيأت وزيران حق وارد كردن استثناء بر اين قانون را ندارند. چرا كه كلمه (‌كليه)‌را قبل از عبارت حقوق و مزايا آورده است. اگر منظور از كلمه «‌كليه حقوق و مزايا» فقط حقوق و فوق العاده شغل بود ديگر نيازي به استعمال كلمه«‌كليه» نبود زيرا عبارت حقوق و مزايا به تنهايي چنين دلالتي را داشت، بناء عليهذا نظر به اينكه عليرغم تأكيد قانونگذار در ماده 12 قانون تسهيلات‌استخدامي جانبازان بر بهره مندي جانباز مأمور به تحصيل از كليه حقوق و مزاياي مربوطه هيأت وزيران در ماده 5 آيين‌نامه قانون مذكور جانبازان مأمور‌به تحصيل رااز فوق العاده جذب مشاغل تخصصي محروم كرده است و چون آيين‌نامه مذكور با متن صريح قانون مخالفت دارد تقاضاي ابطال اين‌قسمت از ماده 5 آيين‌نامه را كه مغاير با ماده 12 قانون است دارم. مشاور و رئيس دفتر معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در پاسخ به شكايت‌مذكور طي نامه شماره 10982 مورخ 1380.5.13 اعلام داشته‌اند، به پيوست تصويرنامه شماره 105.2213 مورخ 1380.2.6 سازمان مديريت و‌برنامه ريزي كشور متضمن پيشنهاد اصلاح ماده (5) فوق الذكر كه جهت سير مراحل تصويب به هيأت دولت ارسال شده است ايفاد مي‌گردد. هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين مقدسي فرد معاون قضائي ديوان عدالت اداري و با حضور روساء‌شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي‌مي‌نمايد.