ماده 46 ـ
الف ـ دولت مكلف است حداكثر تا پايان سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با انجام مطالعات و‌بررسي‌هاي كارشناسي اقدامات قانوني به منظور هدفمند نمودن پرداخت يارانه كالاهاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن نباتي، قند ، شكر ، پنير ، شير ،دارو، شيرخشك، كود، بذر، سم، حاملهاي انرژي و ساير موارد را انجام دهد، به طوري كه از سال سوم برنامه مذكور، نظام پرداخت يارانه با كميّت‌مشخص در راستاي تحقق اهداف ذيل متحول و تغيير يابد:
1 ـ منطقي كردن مصرف كالاهاي يارانه‌اي و جلوگيري از قاچاق اين نوع كالاها.
2 ـ تشويق و توسعه سرمايه‌گذاري و حمايت از توليد داخلي كالاهاي يارانه‌اي.
3 ـ كاهش سهم طبقات با درآمدهاي بالا و افزايش سهم‌طبقات با درآمد پائين از يارانه‌ها.
4 ـ جايگزين نمودن تدريجي طرحهاي رفاه اجتماعي بجاي پرداخت يارانه.
5 ـ تأمين منابع براي سرمايه‌گذاري زيربنائي و محروميت‌زدائي كشور و توسعه اشتغال.
6 ـ توسعه اشتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمدهاي حاصل (به صورت وجوه اداره شده)
ب ـ سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان موظف است با اعلام وزارت بازرگاني پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراري‌مابه‌التفاوت در مورد كالاهاي وارداتي كه داراي امتياز قابل توجه هستند، اقدام نمايد و مابه‌التفاوت مأخوذه را به حساب خزانه واريز نمايد دولت‌مي‌تواند معادل صددرصد (100%) وجوه مابه‌التفاوت مأخوذه را براساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد در نظام پرداخت يارانه‌كالاها و يا خدماتي كه ضرورت استفاده از يارانه را دارند استفاده نمايد.
