صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي موظفند اقدامات قانوني را در مورد مالكيت سهامي كه طبق اين تصميم نامه به آنها واگذار شده است، معمول دارند.