‌رأي شماره 188 ـ 1380.4.17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه 116.2301 مورخ1377.2.9 و .11415ك مورخ 1377.6.23 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

‌شماره هـ32.79. 1380.5.11
‌تاريخ 1380.4.17 ـ ـ ـ شماره دادنامه 118 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 32.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي حسين خيرانديش
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه 116.2301 مورخ 1377.2.9 (.34355ك مورخ 1377.1.30) و .11415ك مورخ 1377.6.23 معاون‌درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، حجامت يكي از سنتهاي پيامبران است كه دين مبين اسلام آن را امضاء نموده و رسول گرامي‌اسلام و ائمه اطهار صلوات ا... عليهم پيرامون اين سنت ارزشمند و سلامت آفرين مطالب فراواني ذكر فرموده‌اند و حكماي بزرگ طب در ايران و جهان‌نيز به تجويز آن پرداخته و در طي قرون متمادي بيماران خود را با آن درمان مي‌كرده‌اند و عليرغم فتواي رهبر معظم انقلاب اسلامي در تاريخ1375.12.5 صادر گرديده و در آن ضمن بيان فتواي آيين تطهير انجام حجامت زير نظر پزشك را بلامانع مي‌داند و اين حكم براساس آيه 55 سوره‌مائده از قرآن كريم و براساس اصل پنجم قانون اساسي در زمان غيبت نافذ و لازم الاجراء است. معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي طي بخشنامه‌اي كه در تاريخ 1377.2.9 به شماره 116.2301 (.34355ك مورخ 1377.1.30) و .11415ك مورخ 1377.6.23 صادر‌نموده است انجام حجامت توسط پزشك در مطب‌ها را ممنوع نموده است و استناد صدور اين بخشنامه‌ها عدم توجيه علمي اين سنت و يا عدم فهم‌سيستم پزشكي از منطق درماني آن ذكر كرده‌اند. غافل از اينكه اگر بنا شود باستناد عدم وجود توجيه علمي، دستورات مذهبي از رديف رفتارهاي‌مسلمان خارج گردد، دسته بزرگي از رفتارها مشمول اين توجيه مي‌گردند و از اين گذر ضربه بزرگي به اعتقادات اسلامي وارد خواهد گرديد و دست‌معاندين ضد اسلام براي طعنه زدن به رفتارهاي مذهب بازخواهد شد لذا باستناد به اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تقاضاي‌لغو بخشنامه‌هاي خلاف شرع مذكور را از ديوان عدالت اداري خواستارم. مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ‌به شكايت مذكور طي نامه شماره .10649ن مورخ 1379.8.25 اعلام داشته‌اند، در جهت اجراي وظايف قانوني مطابق ماده 3 اصلاحي قانون مربوط‌به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1374 و بند 2 و قسمت الف بند 11 و بند 18 ماده يك قانون تشكيلات و‌وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1367 و ماده 5 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدامات لازم در‌جهت پژوهش و بررسي علمي حجامت در حال انجام مي‌باشد كه پس از طي مراحل تحقيقاتي و كامل شدن نتايج مربوطه و منافع و مضار حجامت رد‌يا قبول آن اعلام مي‌شود و در صورت تأييد ضوابط لازم در اين مورد تعيين و ابلاغ خواهد شد. دبير محترم فقهاي شوراي نگهبان در خصوص ادعاي‌خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 80.21.1647 مورخ 1380.4.5 اعلام داشته‌اند موضوع خلاف شرع بودن بخشنامه‌هاي شماره116.2301 مورخ 1377.2.9 و 11415 مورخ 1377.6.23 معاونت بهداشت و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جلسه مورخ1380.4.3 فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء به شرح زير اعلام مي‌گردد «‌با توجه به تأكيدات شرعي برانجام سنت حجامت بخشنامه‌هاي‌مورد اشاره كه انجام حجامت را ممنوع نموده است خلاف شرع شناخته شد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام‌مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.