كليه دستگاههاي اجرايي در ارتباط با قراردادهاي دوجانبه و چند جانبه با كشورهاي خارجي، در حد امكان شرط استفاده از نيروي كار ايراني رابا هدف ايجاد اشتغال، كسب دانش فني، مديريت توليد و فراگيري مهارتهاي لازم ضمن شرايط قرارداد منظور نمايند.
