ماده واحده ـ
بانكها و دستگاهها و ساير مؤسسات و شركتهاي دولتي موظفند به منظور تضمين باز پرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثايقذيل اقدام كنند و بدون رضايت گيرنده اعتبار از اخذ وثيقه ملكي خارج از طرح خودداري نمايند.
1 ـ در طرحهاي توليدي : رهن گرفتن اصل طرح ـ اسناد زراعي ـ ضمانتنامههاي زنجيرهاي اشخاص معتبر و يا اهالي روستا به ويژه درطرحهاي كشاورزي امور دام و صنايع روستايي ـ چك يا سفته با ظهرنويسي ضامن معتبر ـ ذينفع شدن در قراردادهاي لازمالاجراء ـ اسناد اوراقبهادار و مشاركت ـ تضمين مؤسسات و شركتهاي معتبر و يا پذيرفته شده در بورس ـ كالاي ارزش دار ـ رهن مشترك ـ ضمانتنامههاي بانكي ـ ضمانت و تعهد نامه كاركنان دولتي و مؤسسات و شركتهاي معتبر (حداكثر تا بيست برابر حقوق و مزاياي ماهيانه) ـ ماشينآلات سنگين و سبك ـ اموال منقول ـ حسابهاي بانكي و گواهي سپرده ثابت ـ تعهد شركتهاي بيمه ـ طلا و يا ارز خارجي ـ ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات ايران و ياتركيبي از وثايق فوق و هر نوع تعهد نامه و قرارداد ديگري كه ميتواند موجب تضمين برگشت منابع بانك باشد.
2 ـ در طرحهاي صادراتي: بيمهنامه و يا ضمانت نامه اعتباري صادره توسط شركت بيمه صادرات و سرمايهگذاري و يا صندوق ضمانت صادراتايران، كهمراجع مذكور موظفند فقط با اخذ سفته از صادر كنندگان كالا و خدمات تا سقف اعتباري حداقل به ميزان متوسط عملكرد صادراتي ساليانهمتقاضي و حداكثر به تشخيص خود، ضمانتنامه و يا بيمه نامه اعتباري (ارزي ـ ريالي) مورد قبول ذينفع را صادر كنند و به منظور اعلام هماهنگي درسيستم مالي كشور در راستاي جذب سرمايههاي خارجي به جهت جلب اعتماد سرمايهگذاران، بانكها موظفند بدون قيد و شرط، صرف اعلام كتبيصادر كننده، وثايق ياد شده را تضمين كنند.