ماده 12 ـ حق‌الامتيازها :
1 ـ حق‌الامتيازهائي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
2 ـ مع‌ذلك، اين حق‌الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت‌كننده، مالك منافع حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از هشت درصد (8%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود.
3 ـ اصطلاح "حق‌الامتياز" در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا‌علمي از جمله فيلمهاي سينمائي، يا فيلمها يا نوارهاي راديوئي و تلويزيوني، هر گونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه،فرمول يا فرايند سري يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، اطلاق‌مي‌شود.
4 ـ هرگاه مالك منافع حق‌الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقر دائم، واقع در آن‌فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق و اموالي كه حق‌الامتياز نسبت به‌آنها پرداخت مي‌شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت‌حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجريََ خواهد بود.
5 ـ حق‌الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده، خود آن دولت، مقامي محلي يا فردي مقيم آن دولت‌باشد. مع‌ذلك در صورتي كه شخص پرداخت كننده حق‌الامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا‌پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حق‌الامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتياز بر عهده مقر دائم يا‌پايگاه ثابت مذكور باشد حق‌الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دو آنها با شخص ديگري، مبلغ حق‌الامتيازي كه با در نظر‌گرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق‌الامتياز پرداخت مي‌شود، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده‌و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجريََ خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي‌طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
