سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، مسئول پيگيري اجراي اين مصوبه توسط دستگاه هاي اجرايي بوده و دبيرخانه شوراي عالي اداري گزارش پيشرفت اجراي آن را به صورت دوره اي به شورا ارائه خواهد نمود.