چنانچه وزارت كشور تغيير محل اقامت اجباري محكومي را به لحاظ شرايط سياسي، امنيتي، اجتماعي و غيره لازم تشخيص دهد مستدلاً مراتب از طريق وزارت دادگستري به قوه قضائيه جهت ابلاغ به دادگاه اعلام مي شود.
