ماده 1 ـ
دادگاه با توجه به علل و جهات ارتكاب جرم و شخصيت متهم، نوع جرم، ميزان محكوميت، دوري و نزديكي محل اقامت اجباري با محل ارتكاب جرم، امكان اشتغال يا عدم امكان اشتغال محكوم عليه در محل و هم چنين با در نظر گرفتن نقاطي كه از طرف وزارت كشور براي اقامت اجباري مناسب تشخيص داده نشده اند شهري را به عنوان محل اقامت اجباري محكوم عليه معين مي نمايد.
