مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت در مورد بودجه عمومي بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقامدستگاه اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور توزيع ميشود.
