‌رأي شماره 27 ـ 1380.2.2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره ماده 2 آيين‌نامه مسابقات‌فوتبال نوجوانان، جوانان و اميد قهرماني باشگاه‌هاي كشور سال 1380 ـ 1379 فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران

‌شماره هـ351.79. 1380.3.17
‌تاريخ 1380.2.2 ـ ـ ـ شماره دادنامه 27 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 351.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ماده 2 آيين‌نامه مسابقات فوتبال نوجوانان، جوانان و اميد قهرماني باشگاه‌هاي كشور سال 1380 ـ 1379‌فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، دبير فدراسيون فوتبال با صدور آيين‌نامه شماره 4029 ـ 261 مورخ 1379.4.29 دستوراتي‌در مورد مسابقات نوجوانان، جوانان و... صادر نموده و در تبصره ذيل ماده 2 اعلام داشته «... توضيح اينكه صغرسن و ابطال شناسنامه پذيرفته نخواهد‌شد و ملاك شرايط سني همان تاريخ اوليه مندرج در شناسنامه است.» كه باعث عدم پذيرش شناسنامه‌هاي رسمي ثبت احوال در مورد شركت كنندگان‌و جوانان در مسابقات و تضييع حق گرديده صرفنظر از اينكه اين شناسنامه‌ها و صغر يا كبر سن طي تشريفات قانوني منجمله نظريه پزشك قانوني در‌مورد سن دارندگان با انجام دادرسي و با صدور حكم دادگاه و به عنوان عالي‌ترين مرجع قضائي صادر مي‌گردد و جزء اسناد رسمي دولت و لازم الاتباع‌براي كليه ادارات و مؤسسات دولتي و غيردولتي است و حتي نظام وظيفه نيز آنها را مورد پذيرش قرار داده متأسفانه فدراسيون فوتبال با تنظيم آيين‌نامه‌داخلي از حدود قانون خارج و باعث تضييع حق دارندگان اين اسناد رسمي و اصيل شده است. فلذا ابطال و بي اثر شدن آيين‌نامه مذكور را در اين‌قسمت دارد. دبير كل فدراسيون فوتبال در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 261.11542 مورخ 1379.11.30 اعلام داشته‌اند، نظر به اينكه‌براساس مصوبه خردادماه 1376 هيأت دولت، فدراسيون فوتبال در زمره نهادهاي عمومي غيردولتي شناخته شده است لذا با توجه به ماده 11 قانون‌ديوان عدالت اداري به نظر مي‌رسد موضوع قابل طرح در ديوان نباشد. در اين خصوص قبلاً نيز آرائي از طريق شعب ديگر ديوان صادر گرديده است. با‌توجه به مراتب تقاضاي رد دعوي مطروحه را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح‌آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. رأي هيأت عمومي
‌نظر به اعتبار احكام قطعي مراجع قضائي از جمله در مورد اصلاح يا تغيير تاريخ تولد و ابطال شناسنامه اشخاص و لزوم تبعيت از احكام مذكور و‌اجراي مدلول آنها، جز در مواردي كه به حكم قانون مستثني شده باشد، تبصره ماده 2 آيين‌نامه مسابقات فوتبال مشعر بر عدم پذيرش تغيير تاريخ تولد و‌ابطال شناسنامه افراد مذكور در آن آيين‌نامه خلاف حكم قانونگذار در باب ضرورت اجراي احكام قطعي مراجع قضائي تشخيص داده مي‌شود و به‌استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
‌رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي