ماده 6 ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند با اعزام كارشناسي نسبت به كنترل توليد، فروش، تعيين و تغيير درجه الكل و نظاير آن اقدام و همچنين‌دفاتر، اسناد و مدارك توليدكنندگان و واردكنندگان را مورد رسيدگي قرار دهد و در صورت احراز مابه‌التفاوت ماليات ناشي از عدم ارايه اسناد و مدارك و‌اطلاعات صحيح هنگام پرداخت ماليات و يا عرضه و فروش الكل بدون پرداخت ماليات، مابه التفاوت حاصل را قاچاق محسوب و با متخلفان برابر‌قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1374 ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام رفتار نمايد.
تبصره ـ مديران و مسؤولان شركتها و كارخانجات توليد الكل و وارد كنندگان موضوع اين آيين نامه مكلفند همكاري لازم را جهت رسيدگي كارشناسان‌اعزامي به عمل آورند.
