سازمان پزشكي قانوني كشور و كليه مراكز و شعب تابعه موظفند تعرفه هاي خدمات خاص پزشكي قانوني را مطابق تعرفه موضوع ماده 2 آئين نامه از تاريخ ابلاغ اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند و كليه آئين نامه هاي قبلي ملغي الاثر مي باشد.