ماده 5 ـ
هر يك از دستگاه‌ها در مدت اجراي قانون نسبت به ارتقاي شاخص‌هاي كيفي نيروي انساني خود به شرح زير، اقدام مي‌نمايند:
الف ـ نسبت كاركنان در سطوح تحصيلي دانشگاهي (فوق ديپلم و بالاتر) به كل كاركنان حداقل به ترتيب زير افزايش مي‌يابد:
1 ـ در دستگاه‌هايي كه اين نسبت كمتر از 10 درصد است
4.5%
2 ـ در دستگاه‌هايي كه اين نسبت بين 10 تا 20 درصد است
4%
3 ـ در دستگاه‌هايي كه اين نسبت بين 20 تا 30 درصد است
3.5%
4 ـ در دستگاه‌هايي كه اين نسبت 30 درصد يا بالاتر است
2.5%
ب ـ نسبت‌هاي موضوع ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني در دستگاه‌هاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ بايد در مورد شاغلان (رسمي و غير‌رسمي) نيز مشابه پست‌هاي سازماني رعايت شود. سازمان موظف است در صدور مجوزهاي استخدامي در مدت اجراي قانون، اين بند را رعايت كند.
پ ـ هر يك از دستگاه‌ها موظفند با اجراي اصلاحات ساختاري نسبت به كاهش سطوح مديريت و سرپرستي خود تا پايان مدت اجراي قانون، به ميزان‌پانزده تا بيست و پنج درصد با تأييد سازمان اقدام نمايند.
ت ـ دستگاه‌ها موظفند در اجراي آيين نامه اجرايي ماده (150) قانون، برنامه‌هاي آموزش حين خدمت كاركنان خود را به نحوي تنظيم نمايند كه هر يك‌از كاركنان به طور متوسط از 40 ساعت آموزش سالانه و هر يك از مديران به طور متوسط از 100 ساعت آموزش سالانه برخوردار شوند.
ث ـ به استثناي شاخص‌هاي مندرج در اين ماده دستگاه‌ها نسبت به تدوين ساير شاخص‌هاي كيفي براساس محورهاي زير اقدام نمايند و در مدت‌اجراي قانون تا نيل به هدف‌هاي مورد نظر بر بهبود آنها نظارت كنند:
1 ـ نسبت كاركنان در مشاغل مرتبط با امور تصدي به امور حاكميتي.
2 ـ بهره‌وري نيروي انساني مشتمل بر بهبود عملكرد ملموس دستگاه بر تعداد نيروي انساني و افزايش ميانگين ساعت‌هاي كار مفيد كاركنان.
