ماده 3 ـ
به منظور تحقق هدف‌هاي مندرج در بند (الف) ماده (3) قانون، سياست‌هاي زير در تأمين و توسعه منابع انساني دستگاه‌ها اعمال مي‌شود:
الف ـ استخدام رسمي و پيماني در قالب مجوزهاي استخدامي و براساس ضوابط و مقررات يا به شرط وجود پست‌هاي سازماني بلاتصدي در سازمان‌مصوب، فقط در مشاغل اصلي يا تخصصي دستگاه‌ها صورت مي‌گيرد.
ب ـ هر گونه به كارگيري نيروي انساني در فعاليت‌هاي جاري دستگاه‌ها (به استثناي استخدام رسمي و پيماني) از محل اعتبارات عمراني براي‌فعاليت‌هاي جاري دستگاه در مدت اجراي قانون ممنوع است.
پ ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي بلندمدت و تعهدآور استخدامي براي جذب و به كارگيري نيروي انساني جديد، جز در رشته‌هايي كه نظام آموزش عالي‌براي آنها نيروي انساني تربيت نمي‌كند، ممنوع است. كليه دستگاه‌ها موظفند براي تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز خود قبل از برقراري تعهد‌استخدامي يا سهميه پذيرش در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مجوز لازم را از سازمان كسب نمايند.
ت ـ در اجراي مصوبه شماره 14.46 مورخ 1379.01.31 شوراي عالي اداري، پست‌هاي سازماني مستخدماني كه بازخريد يا بازنشسته مي‌شوند‌حذف مي‌گردد.
ث ـ دستگاه‌ها با اجراي بندهاي (د) و (هـ) ماده (3) قانون، نسبت به متعادل ساختن تركيب نيروي انساني خود و رشد شاخص‌هاي كيفي آن اقدام‌نمايند.
ج ـ انعقاد قرارداد با شركت‌هاي خصوصي و تعاوني براي به كارگيري نيروي انساني در دستگاه‌ها ممنوع است و تنظيم قرارداد با اين گونه شركت‌ها بايد‌فقط براي انجام حجم مشخصي از خدمات و فعاليت‌ها انجام شود. به كارگيري نيروهايي كه طبق قرارداد منعقده براي خدمات مشخص در دستگاه‌ها‌خدمت مي‌كنند در ساير مشاغل ممنوع است.
چ ـ نيازهاي استخدامي دستگاه‌ها تا حد امكان، از طريق جا به جايي داخلي كاركنان كه به موجب بند (ب) ماده (3) قانون و آيين نامه اجرايي آن تسهيل‌شده است، تأمين گردد و استخدام‌هاي جديد به حداقل ممكن تقليل يابد.
تبصره ـ استفاده از خدمات نيروي انساني در فعاليت‌هاي موضوع تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1345 ـ از شمول‌محدوديت‌هاي اين ماده مستثناست.
