ماده 5 ـ
كميتهاي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلاميايران، بر اجراي اين آييننامه نظارت خواهند داشت و موارد ابهام و اشكال با حضور نماينده دستگاه ذي ربط مورد بحث قرار خواهد گرفت و تصميمكميته مذكور در هر مورد در خصوص معافيت، تقسيط و يا شمول ما به التفاوت نرخ ارز قابل اجرا خواهد بود. دبيرخانه اين كميته در سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور مستقر است.
اين تصويبنامه جانشين تصويبنامه شماره .5996ت24352 هـ مورخ 1379.12.27 ميگردد.