ماده 4 ـ
كالاهاي وارد شده به كشور كه از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود به شرح زير هستند:
1ـ اعتبارات اسنادي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه هم ارز ريالي آنها به نرخ شناور در جداول قانون بودجه سنوات گذشته و سال جاري منظور‌نشده است.
2ـ اعتبارات اسنادي مربوط به طرحهاي عمراني شركتهاي دولتي و ساير مؤسسات عمومي منظور در جداول قوانين بودجه سنوات گذشته كه هم ارز‌ريالي به نرخ شناور ارز منظور نشده است.
تبصره ـ كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و ساير مؤسسات عمومي( در زمينه طرحهاي عمراني) با هماهنگي سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور مكلفند در بودجه سنوات آتي خود اعتبار لازم را به منظور پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز پيش‌بيني نمايد.
3 ـ اعتبارات اسنادي مربوط به كالاهاي مصرفي و مواد اوليه كه قبل از سال 1374 كالاي مربوط وارد و از گمركات كشور ترخيص شده‌اند.
4ـ اعتبارات اسنادي مربوط به شركتهاي ماشين‌سازي موضوع واردات قطعات(به استثناي قطعات CKD و SKD) با تشخيص كميته موضوع ماده (5)اين آيين‌نامه.
5ـ اعتبارات اسنادي كالاي سرمايه‌اي توليدي مربوط به شركتهاي دولتي و غير دولتي كه محصولات توليدي آنها داراي قيمت تثبيتي مي‌باشد، با‌تشخيص كميته موضوع ماده (5) اين آيين‌نامه.
6ـ شبكه بانكي كشور بايد طبق شرايطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، مهلت لازم را تا مدت حداكثر د سال از شروع بهره‌برداري‌تأسيسات ايجاد شده جهت تأديه مابه التفاوت نرخ ارز در اختيار شركتهاي دولتي و بخش غير دولتي موضوع اين تصويب‌نامه قرار دهد.
