وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين آييننامه شرايط لازم را براي اجراي دقيق و كامل مفادآن از طريق دفاتر مالياتي در سطح كشور فراهم نمايد.