ماده 12 ـ حل و فصل اختلافات ميان يك طرف
متعاهد و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر
1 ـ چنانچه اختلاف حقوقي ميان طرف متعاهد سرمايه‌پذير و يك يا چند سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر مستقيماً به واسطه سرمايه‌گذاري بروز كند،طرف متعاهد سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را به صورت دوستانه حل و فصل كنند.
2 ـ چنانچه طرف متعاهد سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يك‌از آنها مي‌تواند، با رعايت قوانين و مقررات طرف متعاهد ميزبان اختلاف را به يكي از دو مرجع زير ارجاع كند:
الف ـ دادگاه صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه‌پذير، يا
ب ـ ديوان داوري ويژه سه نفره به شرح مندرج در بند (5) زير.
3 ـ هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌پذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نمي‌تواند به‌داوري ارجاع شود، و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.
4 ـ هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود، با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه‌محكوم له حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.
5 ـ طرف متعاهد سرمايه‌پذير يا سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) طرف متعاهد ديگر هر كدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمن‌ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت به‌معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، داور سوم را كه به عنوان سرداور تعيين خواهد شد‌انتخاب كنند. چنانچه هر يك از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به‌توافق نرسند هر يك از آنها مي‌تواند از دبير كل ديوان دائمي داوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هر صورت‌سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
6 ـ ديوان، آئين داوري خود را تعيين خواهد كرد. تصميمات آن بايد با اكثريت آراء و بر طبق مقررات اين موافقتنامه و قوانين طرف متعاهد درگير در‌اختلاف اخذ شود.
7 ـ محل داوري لاهه (هلند) يا هر كشور ديگر كه مورد توافق طرفهاي اختلاف قرار بگيرد خواهد بود.
