ماده 1 ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته به شرح زير خواهد بود مگر اين كه به نحو ديگري بيان شود:
اصطلاح «سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و‌مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس «طرف متعاهد سرمايه‌پذير» خوانده مي‌شود) به كار گرفته شود:
الف ـ اموال منقول و غيرمنقول و هر حقوق عيني از قبيل رهن، حق حبس، وثيقه يا حق انتفاع.
ب ـ سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها.
پ ـ پول، ادعا نسبت به پول يا هر عمليات ديگري كه ارزش اقتصادي داشته باشد.
ت ـ حق‌التأليف، حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونه‌هاي بهره‌وري، طرحها يا نمونه‌هاي صنعتي، علايم و اسامي تجاري،دانش فني و حسن شهرت تجاري.
ث ـ حق اكتشاف، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي و نيز ساير حقوق بازرگاني كه به وسيله قانون، قرارداد يا تصميم مقامها بر طبق قانون اعطا‌شده باشد.
هرگونه تغيير در شكل سرمايه‌گذاري دارايي‌ها تغييري در ماهيت آنها به عنوان سرمايه‌گذاري نخواهد داد مشروط به اينكه اين تغييرات در تضاد با قوانين‌طرف متعاهدي كه سرمايه‌گذاري در قلمرو آن صورت گرفته است نباشد.
2 ـ اصطلاح «سرمايه‌گذار» عبارت از اشخاص زير است كه در چارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري كنند:
الف ـ اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه‌پذير را دارا‌نباشند.
ب ـ اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي اقتصادي‌آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
پ ـ دولت هر طرف متعاهد مشروط به اينكه مثل سرمايه‌گذار خصوصي با آن رفتار شود.
3 ـ اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه‌گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل سرمايه‌گذاري، سود سهام،كارمزد و حق‌الامتياز.
4 ـ
الف ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران:
اصطلاح قلمرو به معني مناطق تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران است و شامل مناطق دريايي آن نيز مي‌شود.
ب ـ در مورد كشور قطر:
اصطلاح قلمرو به معناي قلمرو كشور قطر شامل درياي سرزميني و نيز فلات قاره آن است كه قطر بر طبق حقوق بين‌الملل بر آن اعمال حاكميت يا‌صلاحيت مي‌نمايد.
