طرفها موافقت نمودند در صورت تمايل كارفرمايان قطري به استخدام نيروي كار ايراني، از طريق وزارت كار و امور اجتماعي و يا كاريابيهايبخش خصوصي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور براي استخدام اقدام شود.
