وزارت كار و امور اجتماعي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور خدمات شهري و مسكن دولت قطر كه به عنوان "طرفهاي متعاهد" خواندهميشوند مسؤول اجراي اين متمم الحاقي هستند.
