ماده 16 ـ حل اختلافات
1 ـ هرگاه در مورد تفسير يا اجراي اين موافقتنامه و پيوست (پيوستهاي) آن بين طرفهاي متعاهد اختلافي بروز نمايد، طرفهاي متعاهد در مرحله نخستاهتمام خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره حل و فصل نمايند.
2 ـ هرگاه طرفهاي متعاهد نتوانند اختلاف را از طريق مذاكره حل و فصل كنند، ميتوانند با توافق موضوع را جهت كسب نظر مشورتي به هر شخص ياهيأتي ارجاع كنند.
3 ـ چنانچه طرفهاي متعاهد به موجب بندهاي (1) و (2) فوق در مورد حل اختلاف به نتيجه نرسند هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند با رعايتقوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيهاي براي هر طرف متعاهد ديگر موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخبطرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد.
در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت (60) روز از تاريخ دريافت اطلاعيه ارجاع اختلاف به داوري، نسبت بهمعرفي يك داور اقدام ميكند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت (60) روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد.چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند، و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور، در مورد انتخاب سرداور به توافقنرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند از رئيس شوراي سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداوررا تعيين نمايد.
سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط ديپلماتيك دارد.
4 ـ در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس شوراي سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد،انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، اينانتصاب توسط عضو ارشد شورا كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد.
5 ـ هيأت داوري باتوجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نمودهاند آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
6 ـ تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازمالاتباع است.
7 ـ مخارج داوري، شامل هزينهها و دستمزدهاي داوران به نسبت مساوي توسط طرفهاي متعاهد پرداخت خواهد گرديد. هرگونه مخارجي كه توسطشوراي سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري در رابطه با نصب سرداور و يا داور طرف ممتنع به شرح مندرج در بند (3) اين ماده به وجود آيد به عنوانبخشي از هزينههاي داوري محسوب خواهد گرديد.