در صورتي كه بنا به عللي شاكي صرفاً خواهان تخليه ملك بوده و نياز مالك به ملك مورد تصرف به تاييد كميسيون ماده يك اين آييننامهرسيده باشد، موضوع در هيأت دولت مطرح ميشود تا بر مبناي صلاحديد هيأت وزيران اقدام مقتضي صورت گيرد.