اين تصويب نامه از اول سال 1380 لازم الاجرا ميباشد و مفاد آن شامل شركتهاي دولتي از جمله آن دسته از شركتهاي ياد شده كه شمولقوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است، نميشود.
