حداكثر مقدار مصرف مربوط به سوخت، آب، برق و تلفن در حد عملكرد سال 1379 ميباشد. تبصره ـ سقف اعتبار مربوط به هزينههاي اين بند، با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تا بيست درصد قابل افزايش ميباشد.