اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و سوم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.رييس مجلس شوراي ملي ـ دادگر