به پاركه‌هاي بدايت مركز و ولايات و ايالات

در مواردي اتفاق افتاده است كه راجع به تعقيب مجرمي كه از مستخدمين دولت است مابين مدعي‌العموم بدايت و مستنطق از حيث اينكه رسيدگي در حدود صلاحيت ديوان جزائي عمال دولت يا محاكم عمومي است اختلاف حاصل شده و مدعي‌العموم براي رفع اختلاف استيناف داده و محكمه استيناف خود را صالح براي رفع اختلاف مذكور ندانسته است براي جلوگيري از تكرار اين رويه كه مستلزم بلاتكليفي دوسيه است لزوماً ابلاغ مي‌شود كه در مورد حدوث اين اختلاف بين مستنطق و مدعي‌العموم، مدعي‌العموم مكلف است قضيه را به پاركه ديوان جزا براي اظهارنظر مدعي‌العموم ديوان مزبور اطلاع دهد تا درصورت اختلاف عقيده او با مستنطق قضيه مشمول ماده 10 قانون اسفندماه 1310 كه به موجب اختيارات حاصله از ماده واحده وضع شده است گرديده و رفع اختلاف به ديوان جزا رجوع شود.