پاركه مركز و ولايات و ايالات

به طوريكه مشاهده مي‌شود پاركه‌ها براي تعيين قيم مواجه با اشكالات شده و اغلب اتفاق مي‌افتد كه كسي حاضر به قبول قيمومت مجاناً نيست و به اين لحاظ بايستي حق‌الزحمه براي قيمين در نظر گرفته شود نظر به اينكه ميزان قيمت كار قيمين در اداره اموال صغار يا محجورين متفاوت است به اين معني كه نوع اموال ممكن است منقول يا غيرمنقول باشد يا هر دو و بايستي در هر مورد كه نصب قيمت مي‌شود اهميت اموال و اداره آن را با خصوصيات آن در نظر گرفت و نمي‌توان حق‌الزحمه ثابتي علي‌السويه براي قيمين معلوم نمود لذا براي رفع اين محظورات ابلاغ مي‌شود كه تشخيص ميزان حق‌الزحمه قيمين به نظر اتفاقي مدعي‌العموم بدايت و رئيس محكمه ابتدائي محل واگذار مي‌شود كه موارد مخصوصه را با در نظر گرفتن كيفيت اداره اموال مورد توجه قرار داده و حق‌الزحمه متناسبي جهت قيمين تعيين شود كه از دارائي صغار يا محجورين برداشت گردد ولي اين حق نبايد از آنچه كه معمولاً در محل حق‌الزحمه اين قبيل كار هست اضافه بوده و در هر حال حق‌الزحمه ساليانه قيم نبايد از صدي پنج عايدات ساليانه مولي عليه بيشتر باشد در مواردي كه بنظر اتفاقي مدعي‌العموم و حاكم بدايت محل ميزان حق‌الزحمه بايد از صدي پنج بيشتر معين گردد بايد قبلاً اجازه وزارت عدليه تحصيل شود.