-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :6441
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1312/3/8
مصوبه
وزارت عدليه
مورخ 1312
وزير عدليه نظر به اختيارات حاصله از ماده 3 قانون ازدواج مقرر ميدارد:
1ـ محكمه درموارد ذيل صالح ميباشد: الف ـ در صورت وقوع جرم درحوزه مأموريت او. ب ـ در صورتي كه متهم يا مقصر در حوزه او دستگير يا جرم در حوزه او كشف شده باشد. ج ـ وقتي كه متهم يا مظنون به ارتكاب در حوزه او مقيم است ولو ينكه جرم در حوزه ديگر واقع شده باشد. 2ـ براي جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهمين كه محاكمه آنها بايد در محكمه ازدواج به عمل آيد مدعيالعموم محكمه مزبور ميتواند قبل از صدور ادعانامه مطابق ماده 29 اصول محاكمات جزائي اصلاح شده از محكمه بدايت ازدواج تقاضاي اخذ تأمين نموده و محكمه مطابق ماده فوقالذكر مكلف به اخذ تأمين ميباشد و در صورت اختلاف عقيده بين مدعيالعموم و محكمه رفع اختلاف در طهران در محكمه استيناف ازدواج و در ولايات در محكمه ابتدائي محل به عمل خواهدآمد و مراتب مندرجه در ماده 38 قانون اصول محاكمات جزائي اصلاح شده در اين مواقع بايد رعايت شود.