اين قانون كه مشتمل بر سي و شش ماده است در جلسه بيست و ششم اسفند ماه يك هزار و سيصد و دوازده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.رييس مجلس شوراي ملي ـ دادگر