اين قانون كه مشتمل بر دو ماده است در جلسه بيست و دوم بهمن ماه يك هزار و سيصد و دوازده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.رييس مجلس شوراي ملي ـ دادگر