ماده 1 ـ

ماده 4 قانون 21 بهمن ماه 1306 راجع به ثبت عمومي املاك و مرور زمان نسخ و به جاي آن ماده ذيل تصويب مي‌شود:
ماده 4 ـ
به ايراد مرور زمان خواه قبل از رسيدگي به دعوي و خواه در ضمن رسيدگي اظهار شود محكمه مكلف است عليحده رسيدگي كرده قرار‌ صادر نمايد و اين قرار در صورتي كه مبني بر قبول ايراد باشد مستقلاً قابل استيناف و تميز است و مادام كه تكليف قرار در مراحل استيناف و تميز معين نشود محكمه ابتدايي رسيدگي را‌به تأخير خواهد انداخت.
‌هر گاه قرار محكمه مبني بر رد ايراد باشد استيناف يا تميز آن فقط با حكم در ماهيت دعوي ممكن خواهد بود ـ طلبكاران و ضامن مدعي‌عليه مي‌توانند‌در صورتي كه عدم استناد مدعي‌عليه به مرور زمان موجب ضرر آنها باشد وارد دعوي شده به مرور زمان استناد نمايند.
‌در صورتي كه مدعي‌عليه اقرار به مالكيت و يا حق مدعي نمايد مرور زمان منقطع مي‌شود.
‌و همچنين اگر مدعي‌عليه صدور سندي را كه مشتمل بر اقرار او به‌مالكيت مدعي يا كسي كه مدعي از او تلقي كرده است از خود تصديق كند مرور زمان از تاريخ همان سند قطع شده تلقي مي‌گردد.